قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گامی برای تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است

بند ۲۴ سیاست‎های اقتصاد مقاومتی بر افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و نظارت بر واردات از این حیث تاکید دارد و در اسناد بالادستی دیگر از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه بر ضرورت توسعه و تقویت نظام ملی استاندارد تاکید شده است. دولت بر همین اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گامی مهم در راستای تحقق این بند از سیاست‎های مقاومتی است که از سوی دولت ابلاغ شده است. به باور کارشناسان این قانون می‎تواند تاثیرات حائز اهمیتی در پویایی و توسعه تولید کشور داشته باشد.  سیروس شاه غیبی، کارشناس امور استاندارد با بیان اینکه تلاش دولت در جهت تدوین و ارایه لایحه تقویت و توسعه نظام استاندارد و در نهایت تصویب آن توسط مجلس یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است، می‎افزاید: «از سوی دیگر از اقدام دولت باعث خروج این سازمان از زیر چتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و باعث شده است که به عنوان یک سازمان فرا بخشی بتواند نقشی را که از آن انتظار داریم بازی کند.» کارشناسان بر این باورند با ارتقای جایگاه سازمان استاندارد در قانون جدید، یک ظرفیت مهم برای ایجاد تحرک در میان تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی ایجاد شده است و می‎توان از این ظرفیت مهم به خوبی بهره‎ برد.

منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی دولت